رسوم ترمب الجمركية- ضبابية تهدد التجارة العالمية مطلع أغسطس
المؤلف: «عكاظ» (واشنطن)08.24.2025
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عبر منصة «تروث سوشيال» عن عزمه فرض رسوم جمركية أمريكية بنسبة 30% على شتى البضائع والمنتجات المستوردة من دول الاتحاد الأوروبي والمكسيك، وذلك ابتداءً من اليوم الأول من شهر أغسطس القادم.
ومنذ أن وطأت قدماه منصبه الرفيع في العشرين من يناير الماضي، دأب ترمب على اتخاذ قرارات مفاجئة بشأن الرسوم الجمركية، الأمر الذي أحدث صدمة عنيفة في أروقة الأسواق المالية وأشعل فتيل حالة من الغموض والضبابية في المشهد الاقتصادي العالمي برمته.
ففي مطلع شهر فبراير المنصرم، فرض ترمب رسوماً جمركية باهظة بنسبة 25% على الواردات القادمة من المكسيك وأغلب الواردات الكندية، كما فرض رسوماً بنسبة 10% على السلع والبضائع المستوردة من الصين، مطالباً إياها بالعمل على منع تدفق مادة الفنتانيل الأفيونية الصناعية غير المشروعة، وكذا الحد من الهجرة غير النظامية إلى أراضي الولايات المتحدة.
وفي الثالث من شهر فبراير، علّق ترمب العمل بالرسوم الجمركية التي كان قد هدد بفرضها على كل من المكسيك وكندا، مبدياً موافقته على تأجيل تنفيذها لمدة ثلاثين يوماً، وذلك مقابل تفعيل وتكثيف الإجراءات الخاصة بإنفاذ القوانين المتعلقة بالحدود ومكافحة الجريمة بأنواعها، إلا أن أمريكا لم تتوصل إلى اتفاق مماثل مع الجانب الصيني.
وفي السابع من فبراير، أرجأ ترمب فرض تلك الرسوم الجمركية على الواردات منخفضة التكلفة القادمة من الصين، وذلك حتى تتمكن وزارة التجارة الأمريكية من التأكد التام من سريان الإجراءات والأنظمة اللازمة للتعامل مع تلك الواردات وتحصيل الرسوم الجمركية المقررة.
وفي العاشر من فبراير، قام ترمب برفع الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم إلى نسبة 25%، مؤكداً على إبقائها ثابتة عند هذا الحد «دون السماح بأي استثناءات أو إعفاءات».
وفي الثالث من شهر مارس، صرح ترمب بأن الرسوم الجمركية بنسبة 25% على السلع والبضائع القادمة من المكسيك وكندا سوف تدخل حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من الرابع من مارس، كما قام بمضاعفة الرسوم المرتبطة بمادة الفنتانيل على جميع الواردات الصينية لتصل إلى نسبة 20%، وفي الخامس من مارس وافق ترمب على تأجيل فرض الرسوم الجمركية لمدة شهر كامل على بعض المركبات المصنّعة في كندا والمكسيك، وذلك عقب إجراء اتصالات هاتفية مع الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات العالمية الكبرى.
ومنذ أن وطأت قدماه منصبه الرفيع في العشرين من يناير الماضي، دأب ترمب على اتخاذ قرارات مفاجئة بشأن الرسوم الجمركية، الأمر الذي أحدث صدمة عنيفة في أروقة الأسواق المالية وأشعل فتيل حالة من الغموض والضبابية في المشهد الاقتصادي العالمي برمته.
ففي مطلع شهر فبراير المنصرم، فرض ترمب رسوماً جمركية باهظة بنسبة 25% على الواردات القادمة من المكسيك وأغلب الواردات الكندية، كما فرض رسوماً بنسبة 10% على السلع والبضائع المستوردة من الصين، مطالباً إياها بالعمل على منع تدفق مادة الفنتانيل الأفيونية الصناعية غير المشروعة، وكذا الحد من الهجرة غير النظامية إلى أراضي الولايات المتحدة.
وفي الثالث من شهر فبراير، علّق ترمب العمل بالرسوم الجمركية التي كان قد هدد بفرضها على كل من المكسيك وكندا، مبدياً موافقته على تأجيل تنفيذها لمدة ثلاثين يوماً، وذلك مقابل تفعيل وتكثيف الإجراءات الخاصة بإنفاذ القوانين المتعلقة بالحدود ومكافحة الجريمة بأنواعها، إلا أن أمريكا لم تتوصل إلى اتفاق مماثل مع الجانب الصيني.
وفي السابع من فبراير، أرجأ ترمب فرض تلك الرسوم الجمركية على الواردات منخفضة التكلفة القادمة من الصين، وذلك حتى تتمكن وزارة التجارة الأمريكية من التأكد التام من سريان الإجراءات والأنظمة اللازمة للتعامل مع تلك الواردات وتحصيل الرسوم الجمركية المقررة.
وفي العاشر من فبراير، قام ترمب برفع الرسوم الجمركية المفروضة على واردات الصلب والألمنيوم إلى نسبة 25%، مؤكداً على إبقائها ثابتة عند هذا الحد «دون السماح بأي استثناءات أو إعفاءات».
وفي الثالث من شهر مارس، صرح ترمب بأن الرسوم الجمركية بنسبة 25% على السلع والبضائع القادمة من المكسيك وكندا سوف تدخل حيز التنفيذ الفعلي اعتباراً من الرابع من مارس، كما قام بمضاعفة الرسوم المرتبطة بمادة الفنتانيل على جميع الواردات الصينية لتصل إلى نسبة 20%، وفي الخامس من مارس وافق ترمب على تأجيل فرض الرسوم الجمركية لمدة شهر كامل على بعض المركبات المصنّعة في كندا والمكسيك، وذلك عقب إجراء اتصالات هاتفية مع الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات العالمية الكبرى.